همشهری آنلاین، فرخنده رفائی: بر اساس مقررات جدید در کوالالامپور، پلتفرمهایی مانند تیکتاک، متا و یوتوب، باید اطمینان پیدا کنند که کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال امکان ساخت حساب کاربری یا ادامه استفاده از خدمات آنها را در شبکههایی مثل فیسبوک، اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب ندارند.
به گزارش اینگجت، مالزی این قوانین را نخستینبار در نوامبر ۲۰۲۵ تصویب کرده بود؛ اقدامی که در ادامه موج جهانی محدودسازی دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی انجام شد. پیش از این، استرالیا نیز قانونی مشابه تصویب کرده بود و کشورهایی مانند انگلیس، اندونزی واسپانیا هم در حال بررسی مقررات مشابه هستند.
طبق قوانین جدید، تمام کاربران تازهوارد باید هنگام ثبتنام سن خود را تأیید کنند و کاربران قدیمی نیز برای ادامه استفاده از حسابهایشان ملزم به انجام فرایند احراز هویت خواهند بود. دولت مالزی گفته شرکتها باید از فناوریهایی استفاده کنند که بر پایه مدارک هویتی رسمی صادرشده توسط دولت مالزی یا سایر نهادهای معتبر بینالمللی کار میکنند.
این قانون بهصورت «نتیجهمحور» طراحی شده؛ یعنی دولت روش مشخصی را به شرکتها تحمیل نکرده و هر پلتفرم میتواند فناوری مناسب خود را برای تشخیص سن کاربران انتخاب کند. با این حال، اگر کاربران نتوانند سن خود را تأیید کنند، پلتفرمها موظف خواهند بود حساب آنها را مسدود یا دسترسیشان را محدود کنند.
مقامهای مالزی میگویند هدف اصلی این قانون، محافظت از کودکان در برابر محتوای آسیبزا، ارتباطات خطرناک و قابلیتهایی است که برای سنین پایین مناسب نیستند. در سالهای اخیر نگرانیها درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان، اعتیاد دیجیتال، آزار آنلاین و دسترسی کودکان به محتوای خشن یا نامناسب افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
- محدودیت جدید برای شبکههای اجتماعی، این بار در آمریکا | هشدارهای سلامت روان در نیویورک اجباری شد
- مدیر اینستاگرام در دادگاه: شبکههای اجتماعی «اعتیادآور» نیستند
علاوه بر احراز سن، شرکتهای فناوری باید ابزارهای ساده و در دسترسی برای گزارش محتوای آسیبزا ایجاد کنند و قابلیتهای ایمنی متناسب با سن کاربران را به سرویسهای خود اضافه کنند. آنها همچنین موظفاند گزارشهایی را که درباره حسابهای احتمالی متعلق به افراد زیر ۱۶ سال ثبت میشود، بررسی و پیگیری کنند.
با وجود آنکه اجرای رسمی این قانون از اول ژوئن آغاز میشود، دولت مالزی اعلام کرده به شرکتهای فناوری «مهلت معقولی» برای پیادهسازی کامل سیستمهای احراز سن خواهد داد. با این حال هنوز مشخص نیست این مهلت دقیقا چقدر خواهد بود.
تصمیم مالزی نشان میدهد دولتها در نقاط مختلف جهان بهتدریج در حال سختگیرانهتر کردن قوانین مربوط به کودکان و شبکههای اجتماعی هستند؛ روندی که میتواند شکل اینترنت و نحوه استفاده نسل جدید از فضای مجازی را در سالهای آینده تغییر دهد.
نظر شما